الإثنين 6 ربيع الأول 1438 / 5 ديسمبر 2016 نسخة الجوال راسلنا | القائمة البريدية | سجل الزوار | خريطة الموقع
وظائف الأجيال | وظائف مدنية - عسكرية -  شركات - سبق وظائف

جديد الأخبار


الأخبار
محليات
الشورى يوافق على تعديل بعض مواد نظام العمل

الشورى يوافق على تعديل بعض مواد نظام العمل
309
0
0
 
13 صفر 1435 06:46 PM
صحيفة الأجيال - واس : وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية الخامسة والستين التي عقدها اليوم الاثنين على تعديل بعض مواد نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي بتاريخ 23/8/1426هـ، حيث انحاز المجلس إلى جانب العامل وقرر الإبقاء على النص الوارد في نظام العمل الحالي مع زيادة مرات التجديد ومدته، وفق النص التالي: "ينتهي عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته، فإذا استمر طرفاه في تنفيذه عد العقد مجدداً لمدة غير محددة، وإذا تضمن العقد المحدد المدة شرطاً يقضي بتجديده لمدة مماثلة أو لمدة محددة، فإن العقد يتجدد للمدة المتفق عليها فإذا تعدد التجديد ثلاث مرات متتالية أو بلغت مدة العقد الأصلي مع التجديد أربع سنوات، ـ أيهما أقل ـ واستمر الطرفان في تنفيذه تحول العقد إلى عقد غير محدد المدة".
كما أن عدد المواد التي اقترحت الحكومة تعديلها اثنيتين وخمسين مادة من مجموع مواد نظام العمل الحالي.
من جهة أخرى ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة، بشأن التقرير السنوي لوزارة الصحة للعام المالي 1433/1434هـ، وطالبت اللجنة في توصياتها وزارة الصحة بإشراك القطاعات الأخرى ذات العلاقة في رسم استراتيجية الخدمات التي ستقدمها المراكز التخصصية التي تم اعتمادها لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة لتكون محققة لشمول وتكاملية الخدمات وفعاليتها، وتنسيق الخدمات والمشروعات الصحية لذوي الاحتياجات الخاصة من خلال مجلس الخدمات وإيجاد تمثيل لوزارة الشؤون الاجتماعية في المجلس، والتوسع في شراء الخدمات الصحية والعلاج للمواطنين وتسهيل إجراءات ذلك لحين الانتهاء من المشروعات التوسعية في المرافق.
وبعد طرح التقرير للنقاش أجمع عدد من الأعضاء على أن الرعاية الصحية في المملكة لازالت دون المستوى المأمول رغم الميزانيات الضخمة المرصودة للوزارة.
وأشار أحد الأعضاء إلى أن بعض التخصصات الصحية تعاني من نقص شديد يصل إلى العجز, وأن تخصص مثل العلاج التنفسي نسبة تغطيته ضعيفة ولا تتجاوز متخصصاً واحداً لكل 25 مريضاً، وهو الواقع الذي يتطلب دعم البرامج التعليمية الصحية المتخصصة التي تلبي هذه التخصصات.
وطالب عضو آخر بدعوة وزير الصحة الدكتور عبد الله الربيعة للحضور إلى المجلس ليوضح مبررات الواقع الحالي للخدمات الصحية، واستعرض عضو المجلس عدداً من الملفات التي تتطلب استيضاحاً من وزير الصحة ومنها المشاريع المتعثرة ومستوى الخدمات الصحية وخصوصاً في المراكز الصحية ونقص المتخصصين وطول فترة انتظار المواعيد وملف العلاج في الخارج.
وأضاف عضو آخر أن تقييم عمل الوزارة من خلال عدد الأسرة المتوفرة يظهر عجزاً لا تستطيع الوزارة بآلياتها وجهودها الحالية الوفاء به، حيث أن الخطة الخمسية الثامنة حددت الوصول إلى 56 ألف سرير بنهاية الخطة لكن الواقع أن عدد الأسرة الحالي وصل إلى 31 ألف سرير أي أن الوزارة لم تنجز إلا 59% من الرقم المستهدف في خطة التنمية الخمسية الثامنة التي لم يتبقى على نهايتها إلا عام واحد يستحيل خلاله أن تفي الوزارة بهذا الرقم.
وقالت إحدى العضوات أن تقرير وزارة الصحة لم يوضح الجهود تجاه مواجهة ظاهرة انتشار مرض السكري وتبوء المملكة للمركز الأول عربياً في عدد المصابين.
وتطرقت إلى هم آخر يؤرق الكثير من المواطنين وهو التأمين الطبي، وقالت إن التأمين الطبي مضت عليه سنوات وهو بين الدراسة والرفض والتأجيل.
وأضافت أن الأخطاء الطبية تتطلب من وزارة الصحة أن تتبنى آلية جديدة لكشفها ومعالجتها حيث أن عدد الأخطاء الطبية غير المكتشفة يفوق تلك المكتشفة لكن أغلب المرضى لا يتقدم بشكوى لعدم علمه بطبيعة الخطأ ومضاعفاته أو جهلاً منه بحقه في التقدم بالشكوى.
واقترحت أن تضع وزارة الصحة نظاماً صارماً ودقيقاً يكشف الخطأ الطبي دون الحاجة إلى شكوى المريض.

تعليقات 0 | إهداء 0 | زيارات 309


خدمات المحتوى



تقييم
0.00/10 (0 صوت)