الأحد 5 ربيع الأول 1438 / 4 ديسمبر 2016 نسخة الجوال راسلنا | القائمة البريدية | سجل الزوار | خريطة الموقع
وظائف الأجيال | وظائف مدنية - عسكرية -  شركات - سبق وظائف

جديد الأخبار


الأخبار
محليات
المملكة تعلن ميزانية تاريخية بأكثر من 1.2 تريليون ريال

المملكة تعلن ميزانية تاريخية بأكثر من 1.2 تريليون ريال
1230
65534
0
 
فائض العام الحالي بلغ 386 مليار ريال :
16 صفر 1434 05:07 PM
صحيفة الأجيال- الرياض - واس: أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم السبت، في قصره بمدينة الرياض، الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1434/1435هـ .

وبدأت الجلسة بآيات من القرآن الكريم ثم أعلن خادم الحرمين الشريفين افتتاح جلسة مجلس الوزراء قائلاً :

" نعلن بفضل الله تعالى افتتاح جلسة مجلس الوزراء لإعلان ميزانية هذا العام، جعلها الله ميزانية الخير والبركة عامة للشعب السعودي وخيرها إن شاء الله للمسلمين وشكراً لكم ". وأضاف بعد إعلان الميزانية " أيها الوزراء والمسؤولون كل في قطاعه، أقول لا عذر لكم بعد اليوم في تقصير أو تهاون أو إهمال، واعلموا بأنكم مسؤولون أمام الله ثم أمامنا عن أي تقصير يضر باستراتيجية الدولة التي أشرنا إليها، وعلى كل وزير ومسؤول أن يظهر من خلال الإعلام ليشرح ما يخص قطاعه بشكل مفصل ودقيق".

في حين أصدرت وزارة المالية بياناً بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة فيما يلي نصه :

يسر وزارة المالية بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1434 / 1435 إيضاح النتائج المالية للعام المالي الحالي 1433 / 1434 واستعراض الملامح الرئيسية للميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1434 / 1435 ، وتطورات الاقتصاد الوطني ، وذلك وفقاً لما يلي :

أولاً : النتائج المالية للعام المالي الحالي 1433 / 1434هـ :

1 - الإيرادات العامة :

يتوقع أن تصل الإيرادات الفعلية في نهاية العام المالي الحالي إلى 1.239.5 مليار ريال بزيادة نسبتها 77% عن المقدر لها بالميزانية 92% منها تمثل إيرادات بترولية.

2 - المصروفات العامة :

يتوقع أن تبلغ المصروفات الفعلية للعام المالي الحالي 853 بزيادة 163 مليار ريال، ونسبتها 23.6% عمَّا صدرت به الميزانية، ولا تشمل المصروفات أعلاه ما يخص مشاريع البرنامج الإضافي الممولة من فائض إيرادات الميزانيات السابقة والتي يقدر أن يبلغ المنصرف عليها في نهاية العام المالي الحالي 46 مليار ريال حيث إنها تمول من الحسابات المفتوحة لهذا الغرض بمؤسسة النقد العربي السعودي.

وتشمل تلك الزيادة في المصروفات الرواتب وما في حكمها للشهر الثالث عشر ( صفر عام 1434هـ ) ، وتغطية الزيادة في الصرف على الأعمال التنفيذية المتعلقة بمشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتوسعة المسجد الحرام واستكمال تعويضات نزع ملكية العقارات وتوسعة المسجد النبوي الشريف، والزيادة في الصرف على بعض المشاريع التنموية والخدمية الأخرى.

كما تتضمن الزيادة في المصروفات الالتزامات المترتبة نتيجة تثبيت العاملين والتي بلغت أكثر من 10 مليارات ريال، وتعويض صندوق التنمية العقاري عن الإعفاءات وزيادة رأس ماله ورأس مال صندوق التنمية الصناعية السعودي والبالغة أكثر من 19.5 ملياراً ريال، وإعانة الباحثين عن العمل "حافز" نتيجة زيادة عدد المستفيدين ويتوقع أن يبلغ ما سيتم صرفه لهذا الغرض حتى نهاية شهر صفر 1434هـ نحو 30 مليار ريال.

وقد بلغ عدد عقود المشاريع التي طرحت خلال العام المالي الحالي وتمت مراجعتها من قبل الوزارة نحو ( 2000 ) عقد تبلغ قيمتها الإجمالية ما يقارب 137 مليار ريال، وتشمل هذه المشاريع ما تم تمويله من فوائض إيرادات الميزانيات السابقة.

3 - الدين العام :

يتوقع أن ينخفض حجم الدين العام بنهاية العام المالي الحالي 1433 / 1434 ( 2012م ) إلى 98.848 مليار ريال ويمثل 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لعام 1433 / 1434 ( 2012م ) مقارنة بمبلغ 135.500 مليار ريال بنهاية العام المالي الماضي 1432 / 1433هـ ( 2011م ).

ثانياً : الميزانية العامة للدولة للعام المالي القادم 1434 / 1435:

فيما يلي تقديرات عناصر الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1434 / 1435هـ :

1 - قدرت الإيرادات العامة بمبلغ 829 مليار ريال.

2 - حدد النفقات العامة بمبلغ 820 مليار ريال.

3 - يقدر الفائض في الميزانية بمبلغ 9 تسعة مليارات ريال.

ثالثاً : الملامح الرئيسية للميزانية العامة للدولة للعام المالي 1434 / 1435هـ :

بناءً على التوجيهات السامية الكريمة ولأهمية تعزيز مسيرة التنمية وتشجيع البيئة الاستثمارية التي من شأنها إيجاد مزيد من فرص العمل للمواطنين بمشيئة الله ودفع عجلة النمو الاقتصادي ، استمر التركيز في الميزانية للعام المالي القادم 1434 / 1435هـ على المشاريع التنموية لقطاعات التعليم ، والصحة ، والخدمات الأمنية والاجتماعية والبلدية ، والمياه والصرف الصحي ، والطرق ، والتعاملات الإلكترونية ، ودعم البحث العلمي.

وتضمنت الميزانية برامج ومشاريع جديدة ومراحل إضافية لبعض المشاريع التي سبق اعتمادها تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 285 مليار ريال. ووفقاً لما جرى العمل عليه فقد تم التنسيق بين وزارة المالية ووزارة الاقتصاد والتخطيط بشأن البرامج والمشاريع المدرجة في خطة التنمية التاسعة التي بدأت في العام المالي 1431 / 1432هـ.

وفيما يلي استعراض لأبرز ما تضمنته الميزانية العامة للدولة من اعتمادات مخصصة للإنفاق على القطاعات الرئيسية.

1 - قطاع التعليم :

بلغ ما تم تخصيصه لقطاع التعليم العام والتعليم العالي وتدريب القوى العاملة ما يقارب 204 مليارات ريال ويمثل حوالي نسبة 25% من النفقات المعتمدة بالميزانية، وبزيادة تقارب 21% عن ما تم تخصيصه للقطاع بميزانية العام المالي الحالي 1433 / 1434.

ففي مجال التعليم العام سيستمر العمل في تنفيذ مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم " تطوير " البالغة تكاليفه 9 مليارات ريال من خلال شركة " تطوير التعليم القابضة ".

وتضمنت الميزانية مشاريع لإنشاء ( 539 ) مدرسة جديدة للبنين والبنات في جميع المناطق بقيمة تصل إلى 3.900 مليارات ريال ، إضافة إلى المدارس الجاري تنفيذها حالياً البالغ عددها ( 1900 ) مدرسة وتم هذا العام استلام ( 750 ) مدرسة جديدة وبذلك تنخفض نسبة المباني المستأجرة إلى 22% على مستوى المملكة مقارنة بنسبة 41% في عام 1430هـ.

2 - الخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية :

بلغ ما خصص لقطاعات الخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية حوالي 100 مليار ريال بزيادة نسبتها 16% عن ما تم تخصيصه بميزانية العام المالي الحالي 1433 / 1434.

وتضمنت الميزانية مشاريع صحية لاستكمال إنشاء وتجهيز مراكز الرعاية الصحية الأولية بجميع مناطق المملكة، ومشاريع لإنشاء ( 19 ) مستشفىً جديدةً ومركزاً طبياً، إضافة إلى استكمال تأثيث وتجهيز عدد من المرافق الصحية والإسكان وتطوير المستشفيات القائمة.

ويجري حالياً تنفيذ ( 102 ) مستشفى جديدة بمناطق المملكة بطاقة سريرية تبلغ 23 ألف سرير ، بالإضافة إلى خمس مدن طبية بمختلف مناطق المملكة بسعة سريرية إجمالية تبلغ ( 6200 ) سرير. وتم خلال العام المالي الحالي 1433 / 1434 استلام ( 29 ) مستشفى جديدة بمختلف مناطق المملكة بطاقة سريرية تبلغ (5750 ) سريراً.

وفي مجال الخدمات الاجتماعية تضمنت الميزانية مشاريع جديدة لإنشاء مقرات لأندية رياضية يبلغ عددها ( 20 ) مقراً ، ودور للرعاية والملاحظة الاجتماعية والتأهيل ومكاتب للضمان الاجتماعي يبلغ عددها ( 15 ) مقراً ، ودعم إمكانات وزارة الشؤون الاجتماعية لتحقيق أهداف التنمية الاجتماعية ، إضافة إلى زيادة المخصصات السنوية المتعلقة بالأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة ومخصصات الضمان الاجتماعي ، ودعم برامج معالجة الفقر والصندوق الخيري الوطني. ويصل إجمالي ما تم تخصيصه لبرامج معالجة الفقر والمخصصات السنوية المتعلقة بالأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة والضمان الاجتماعي خلال العام المالي القادم 1434 / 1435 إلى أكثر من 29 مليار ريال.

3 - الخدمات البلدية :

يبلغ المخصص لقطاع الخدمات البلدية ويشمل وزارة الشؤون البلدية والقروية والأمانات والبلديات حوالي 36 مليار ريال بزيادة نسبتها 23% عن ما تم تخصيصه بميزانية العام المالي الحالي 1433 / 1434 ، منها أكثر من 4 مليارات ريال ممولة من الإيرادات المباشرة للأمانات والبلديات.

وفي إطار الاهتمام بهذا القطاع تضمنت الميزانية مشاريع بلدية جديدة وإضافات لبعض المشاريع البلدية القائمة تشمل تنفيذ تقاطعات وأنفاق وجسور لبعض الطرق والشوارع داخل المدن وتحسين وتطوير لما هو قائم بهدف فك الاختناقات المرورية ، إضافة لاستكمال تنفيذ مشاريع السفلتة والإنارة للشوارع ومخططات المنح في مدن المملكة التي بلغت قيمة المشاريع المخصصة لها حوالي 89 مليار ريال ، كما بلغت قيمة المشاريع القائمة والجديدة لتصريف مياه الأمطار ودرء أخطار السيول وتوفير المعدات والآليات 38.200 ملياراً ريال ، ومشاريع للتخلص من النفايات وردم المستنقعات وتطوير وتحسين الواجهات البحرية ، ومباني إدارية وحدائق ومتنزهات. كما تتضمن الميزانية مشاريع للدراسات والتصاميم لمشاريع النقل العام بمدينة مكة المكرمة ومدينة الرياض.

4 - التجهيزات الأساسية والنقل :

بلغت مخصصات قطاع التجهيزات الأساسية والنقل حوالي 65 مليار ريال بزيادة نسبتها 16% عن ما تم تخصيصه بميزانية العام المالي الحالي 1433 / 1434 لاستكمال أعمال الطرق بمختلف مناطق المملكة وتطوير بعض المطارات والمرافق والموانئ ودعم صندوق التنمية العقارية لتقديم قروض المساكن للمواطنين ، واستكمال البنية التحتية للمدن الصناعية والتعدينية بالجبيل وينبع ورأس الخير.

وتضمنت الميزانية مشاريع جديدة وإضافات للمشاريع القائمة للطرق والموانئ والخطوط الحديدية والمطارات والخدمات البريدية ومدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين ورأس الخير للصناعات التعدينية تبلغ القيمة التقديرية لتنفيذها حوالي 30 مليار ريال حيث شملت الميزانية اعتماد مشاريع لتنفيذ طرق رئيسية وثانوية وفرعية واستكمالات للطرق القائمة يبلغ إجمالي أطوالها حوالي ( 3700 ) كيلو متر إضافة إلى ما يتم تنفيذه حالياً من كافة مناطق المملكة. وكذلك مشاريع لأعمال الدراسات والتصاميم للطرق الرئيسية والثانوية والفرعية يبلغ مجموع أطوالها ( 1523 ) كيلومتراً.

وتضمنت الميزانية مشاريع لتجديد وتحديث وتطوير مرافق الموانئ لزيادة قدراتها الاستيعابية للواردات والصادرات عبر هذه الموانئ ، وإنشاء أرصفة بميناء رأس الخير لخدمة مشروع وعد الشمال للصناعات التعدينية ، وإنشاء وتجهيز وتأهيل المناطق الصناعية بمدينتي الجبيل وينبع ، والبنية التحتية للصناعات التعدينية في رأس الخير ، وتوسعة وتطوير مرافق المطارات الدولية والداخلية. كما اشتملت الميزانية على مشاريع لتطوير وميكنة مراكز البريد ، وإنشاء مكاتب بريدية ، وتنفيذ أعمال إنشائية بالمحميات الطبيعية ، وتوريد قاطرات وعربات للخطوط الحديدية وزيادة كفاءة الخطوط الحديدية.

5 - المياه والزراعة والصناعة والموارد الاقتصادية الأخرى :

بلغ المخصص لقطاعات المياه والصناعة والزراعة وبعض القطاعات الاقتصادية الأخرى أكثر من 57 مليار ريال بزيادة نسبتها 11% عن ما تم تخصيصه بميزانية العام المالي الحالي 1433 / 1434.

وتضمنت الميزانية مشاريع جديدة وزيادات لمشاريع قائمة تبلغ حوالي 24 مليار ريال لتوفير مياه الشرب وتعزيز مصادر المياه ، وتوفير خدمات الصرف الصحي ، وإنشاء السدود وحفر الآبار وكشف ومعالجة تسربات المياه ، واستبدال شبكات المياه والصرف الصحي ، وترشيد استهلاك المياه والكهرباء ، وإنشاء محطات تحلية جديدة وتطوير وتحديث وتوسعة محطات التحلية القائمة.

وقد بلغ إجمالي أطوال شبكات مياه الشرب المنفذة ( 83700 ) كيلو متر منها ( 9400 ) كيلو متر تم استلامها خلال العام المالي الحالي 1433 / 1434 ، كما بلغ إجمالي أطوال شبكات الصرف الصحي المنفذة ( 24700 ) كيلو متر منها ( 3950 ) كيلو متراً تم استلامها خلال العام المالي الحالي 1433 / 1434.

كما تضمنت الميزانية مشاريع جديدة وزيادات لمشاريع قائمة لإيصال الخدمات إلى المدن الصناعية ، ولإنشاء صوامع ومطاحن جديدة وتوسعة القائم منها ، وتغطية قنوات الري الرئيسية بالأحساء.

6 - صناديق التنمية المتخصصة وبرامج التمويل الحكومية:

إضافة إلى البرامج المخصصة للاستثمار من خلال الميزانية ستواصل صناديق التنمية المتخصصة وبنوك التنمية الحكومية تقديم القروض التي تهدف إلى دعم القطاعات الصناعية والزراعية والعقارية وقطاعي التعليم والخدمات الصحية الأهلية ودعم المهن الحرفية والمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي ستُسهم في مزيد من الفرص الوظيفية للمواطنين ودفع عجلة النمو.

وبلع حجم ما تم صرفه من القروض التي قُدمت من قبل صندوق التنمية العقارية ، وصندوق التنمية الصناعية ، والبنك السعودي للتسليف والادخار ، وصندوق التنمية الزراعية ، وصندوق الاستثمارات العامة ، وبرامج الإقراض الحكومي منذُ إنشائها وحتى نهاية العام المالي الحالي 1433 / 1434 حوالي 500 مليار ريال ويتوقع أن يصرف للمستفيدين من هذه القروض خلال العام المالي القادم 1434 / 1435 أكثر من 68.200 ملياراً ريال.

وبخصوص برنامج تمويل الصادرات السعودية الذي ينفذه الصندوق السعودي للتنمية فقد بلغ حجم عمليات تمويل وضمان الصادرات من السلع والخدمات الوطنية منذُ تأسيس البرنامج إلى نهاية العام المالي الحالي 1433 / 1434 مبلغ 26 مليار ريال ويتوقع أن يبلغ حجم العمليات للعام المالي القادم 3.200 مليارات ريال.

7 - قطاعات أخرى :

أ - الاستمرار في تنفيذ " الخطة الوطنية للعلوم والتقنية " ، وسوف يؤدي تنفيذها - بإذن الله - إلى تحقيق نقلة في دعم البحث العلمي والتطوير التقني ونقل وتوطين التقنية.

ب - الاستمرار في الإنفاق على المرحلة الثانية من " المشروع الوطني للتعاملات الإلكترونية الحكومية " الذي تم إطلاقه في العام المالي 1427 / 1428 لدعم مبادرات ومشاريع الخطة التنفيذية الثانية للتعاملات الإلكترونية الحكومية ( 2012 - 2016 ) ، فقد حققت المملكة المرتبة ( 41 ) من بين ( 193 ) دولة في مؤشر الأمم المتحدة للجاهزية، كما جاءت المملكة ضمن أفضل ( 20 ) دولة في تقديم الخدمات الإلكترونية الحكومية. وقد بلغ عدد الجهات الحكومية التي تعمل على تطبيق التحول إلى التعاملات الإلكترونية الحكومية ( 169 ) جهة نفذت الكثير من الخدمات الإلكترونية المتوفرة حالياً ، كما بلغ عدد الجهات الحكومية المرتبطة بالشبكة الحكومية الآمنة ( 93 ) جهة حكومية. وفيما يتعلق بتطبيق السداد الإلكتروني لجميع الرسوم الحكومية من خلال نظام " سداد " فقد بلغ عدد الجهات التي تم ربطها بالنظام خلال العام المالي الحالي 1433 / 1434 ( 7 ) جهات حكومية ليصل بذلك عدد الجهات المرتبطة به إلى ( 118 ) جهة منها ( 67 ) جهة حكومية ، وقد بلغ إجمالي المدفوعات التي تمت عبر النظام خلال العام المالي الحالي 1433 / 1434 59 مليار ريال بزيادة نسبتها 31 مليار عن العام المالي السابق 1432 / 1433هـ ليصل إجمالي المدفوعات التي تمت عبر النظام منذ إطلاقه وحتى 24 / 1 / 1434هـ ما يقارب 137 مليار ريال.

رابعاً: تطورات الاقتصاد الوطني:

1ـ الناتج المحلي الإجمالي:

من المتوقع أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي هذا العام 1433/1434 ( 2012م ) وفقاً لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات 2.727.400 ملياراً ريال بالأسعار الجارية بزيادة نسبتها 8.6% عن المتحقق بالعام المالي الماضي 1432/1433هـ ( 2011م ). أما الناتج المحلي للقطاع غير البترولي بشقيه الحكومي والخاص فيتوقع أن يحقق نمواً نسبته 11.2% حيث يتوقع أن ينمو القطاع الحكومي بنسبة 10.6% والقطاع الخاص بنسبة 11.5% بالأسعار الجارية.

Dimofinf Player
كلمة خادم الحرين الشريفين

تعليقات 65534 | إهداء 0 | زيارات 1230


خدمات المحتوى



تقييم
8.65/10 (18 صوت)