الجمعة 10 ربيع الأول 1438 / 9 ديسمبر 2016 نسخة الجوال راسلنا | القائمة البريدية | سجل الزوار | خريطة الموقع
وظائف الأجيال | وظائف مدنية - عسكرية -  شركات - سبق وظائف

جديد الأخبار


الأخبار
محليات
مجلس الشورى يناقش تقارير أداء عدة جهات الحكومية

مجلس الشورى يناقش تقارير أداء عدة جهات الحكومية
330
0
0
 
24 جمادى الثاني 1433 03:55 PM
صحيفة الاجيال : ناقش مجلس الشورى خلال جلسته العادية الرابعة والثلاثين التي عقدها اليوم برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري عدداً من تقارير الأداء السنوي لعدة جهات حكومية .
وقال الأمين العام المساعد لمجلس الشورى أحمد بن عبد العزيز اليحيى في تصريح عقب الجلسة : إن المجلس استهل جدول أعماله بالاستماع إلى تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن التقرير السنوي للهيئة الملكية للجبيل وينبع للعام المالي 1431/1432 هـ ، مشيراً إلى أن الهيئة تعنى وفقاً للتقرير ببناء وإدارة المشروعات الإنتاجية العملاقة المختصة بالمنتجات الصناعية البتروكيماوية بالتعاون مع شركة أرامكو السعودية ، والشركة السعودية للصناعات الأساسية ( سابك ) ، مما يسهم في تنويع مصادر الدخل الوطني ، وتأهيل الكوادر الوطنية .
وأبان أن اللجنة أوضحت في تقريرها أن الهيئة باشرت في تطبيق خطة إستراتيجية للعشرين سنة القادمة تمثل مرحلة جديدة في مسيرة التخطيط التنموي الصناعي مستهدفة بلورة رؤيتها في الاستمرار بالإسهام في تحقيق إستراتيجية المملكة لتنمية صناعة البتروكيماويات والصناعات ذات العلاقة .
وأجمع الأعضاء في مداخلاتهم على أهمية أن يكون لدى الهيئة حوافز وظيفية جاذبة للمواطنين السعوديين ، وتحد من تسرب كوادرها البشرية التي نالت الخبرة الكافية أثناء العمل بها ، فيما أكد عدد من الأعضاء على ضرورة أن تنظر الهيئة في تحفيز نسب السعودة وزيادتها في الشركات العاملة في المدينتين .
واقترح أحد الأعضاء أن تتم دراسة تمثيل الهيئة بعضوية دائمة في عدد من الهيئات ذات العلاقة والشركات التي تعتمد عليها في أعمالها كشركة أرامكو ، وتساءل آخر عن العوائق التي تراها الهيئة في جذب الاستثمارات المحلية لمدينتي الجبيل وينبع .
ودعا أحد الأعضاء إلى أن تضع الهيئة ضمن إستراتيجيتها رؤية للصناعات الصغيرة والمتوسطة ، وأن تعمل على وضع شروطاً أكثر صرامة في جانبي حماية البيئة ، والصحة العامة .
وقد وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات وآراء في جلسة مقبلة .
واستمع المجلس بعد ذلك لتقرير من لجنة الشؤون المالية بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية الصناعية السعودي للعام المالي 1431/1432 هـ .

وبحثت اللجنة أوجه التعاون بين الهيئة والعديد من القطاعات الحكومية التي تتداخل معها في الاختصاص وما تم بشأن نقل الصلاحيات بينها وبين تلك القطاعات ومنها وزارة التجارة والصناعة ووزارة الصحة .
وتناول الأعضاء في مداخلاتهم أهمية إيجاد سلم وظيفي من شأنه جذب الكوادر المتميزة للعمل في مجالات الهيئة المتعلقة بصحة الإنسان وسلامته وتساءل عدد منهم عن دور الهيئة في الرقابة على الأطعمة وتعاونها مع الجهات ذات العلاقة في هذا الموضوع .
وأشاد بعض الأعضاء بدور الهيئة في التحذير من الأدوية المخالفة ومياه الشرب والإعلان عنها بشكل متكرر ومباشر وتوعية المستهلك بمخالفاتها ، داعين أن تشمل تلك التحذيرات الأطعمة والمعلبات في الأسواق متى ما دعت الحاجة إلى ذلك .
ودعا عدد من الأعضاء إلى أهمية إيجاد المختبرات الخاصة بالهيئة في المنافذ وخصوصاً البرية نظراً لكونها أولى مراحل استقبال البضائع المستوردة التي ترد لأسواق المملكة ، ويستهدف منها المستهلك المحلي .
وقد وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات وآراء في جلسة مقبلة .
وأفاد الأمين العام المساعد لمجلس الشورى أن المجلس استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن التقريرين السنويين للهيئة العامة للاستثمار للعامين الماليين 1430/1431هـ - 1431/1432هـ ، لافتاً الانتباه إلى أن اللجنة تناولت بالتفصيل جهود الهيئة في تحقيق أهدافها المتمثلة في جذب الاستثمار المحلي والخارجي ، وتقديمها التسهيلات اللازمة للشركات الكبرى للاستثمار في الفرص التي يقدمها الاقتصاد السعودي الواعد ، حيث أسهمت جهود الهيئة في تحسين البيئة الاستثمارية وترويج الاستثمار وتسهيل الإجراءات ، وتحقيق معدلات أعلى في مؤشرات التنافسية .
من جانبهم طالب الأعضاء بإعادة النظر في نظام الاستثمار الأجنبي وذلك لعدم قدرته على توظيف الكوادر السعودية ، ونقل التقنية الحديثة للمملكة ، ودعوا إلى أن تقوم جهة محايدة بتقويم ما حققته نوعية الاستثمار الأجنبي العامل في المملكة حتى الآن ، وانعكاسه على التنمية المستدامة .
كما طالبوا بحل مشكلة تحول العمالة الوافدة في المملكة إلى مستثمرين أجانب في مشاريع صغيرة منافسة للسعوديين لا تحقق الأهداف المرجوة من نظام الاستثمار الأجنبي ، ولا تستطيع تلبية حاجات الاقتصاد السعودي و الاستفادة من رأس المالي الأجنبي .
وتساءل أحد الأعضاء عن الهدف الرئيسي للهيئة وقال " هل هدفها جذب رأس المال الأجنبي ، أو نقل التقنية ، أم توظيف عمالة سعودية " ، مشيراً إلى أن تحديد الاحتياجات الرئيسية سيسهم في تطور أداء الهيئة وأعمالها ، داعياً بإعادة النظر بإستراتيجية الاستثمار الأجنبي بالمملكة .
وقد وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات وآراء في جلسة مقبلة .

تعليقات 0 | إهداء 0 | زيارات 330


خدمات المحتوى



تقييم
0.00/10 (0 صوت)